مشكل اساسي كه در مقابله با كاربرد سلاح هاي ميكروبي يا بيوتروريسم وجود دارد اينست كه دستيابي و توليد اينگونه سلاح ها در مقايسه با ساير سلاح هاي كشتار جمعي آسانتر و ارزانتر بوده و همچنين كنترل و آشكارسازي آنها و تفكيك توليد اين سلاح ها با فعاليت هاي صلح طلبانه مانند صنايع واكسن سازي و داروسازي بسيار مشكل است . لذا از قديم الايام بعضي كشورها و گروه هاي تروريستي گرايش بيشتری به توليد و انباشتن سلاح هاي بيولوژيك داشته اند .

از طرف ديگر متقابلا همراه با افزايش استفاده از عوامل ميكروبي بعنوان سلاح كشتار جمعي، تلاش هايي در جهت محدود سازي و ممنوعيت كاربرد اينگونه سلاح ها توسط مجامع بين المللي و بعضي كشورها صورت گرفته است .

پروتكل ژنو

اولين بار پروتكل ژنو كه در 17 ژوئن 1921 توسط كشورهاي عضو سازمان ملل متحد به تصويب رسيد صراحتا استفاده از گازهاي خفه كننده و سمي و همچنين روش هاي باكتريولوژيك جنگي (سلاحهاي ميكروبي) را در جنگ ها و درگيري هاي بين كشورها ممنوع مينمايد و اين امر درست بعد از جنگ جهاني اول بود كه سلاح ها ي بيولوژيك بطور وسيعي توسط طرف هاي متخاصم بكار گرفته شده بود.

مشكل عمده در ارتباط با ممنوعيت ذكر شده در پروتكل ژنو اين بود كه هيچ اشاره اي به ممنوعيت ساخت ، توليد ، ذخيره سازي ، آزمايش ، نقل و انتقال و خريد و فروش اينگونه سلاح ها نشده بود. از اين جهت بود كه در كمتر از دو دهه بعد از تصويب اين قانون جهان شاهد كاربرد وسيعتر اينگونه سلاحها در جنگ جهاني دوم بود. همچنين قبل از آن بعضي كشورها مانند آمريكا ، انگليس و ژاپن اقدام به تأسيس مراكزي جهت تشخيص ، توليد و آزمايش سلاحها ي ميكروبي نمودند و اين امر باعث شد كه كشورهاي ديگر نيز جهت ايجاد توازن قوا و مقابله با اين امر دست به اقدامات مشابهي بزنند. در طول جنگ سرد بين بلوك غرب و شرق نيز همواره نگراني مهم طرفين، دستيابي طرف مقابل به سلاحهاي كشتار جمعي پيشرفته مخصوصا سلاح هاي بيولوژيك بوده و آمارهاي موجود نشان دهنده فعاليت شديد دو بلوك مخصوصا شوروي سابق و آمريكا در جهت تجهيز خود به اينگونه سلاح ها ميباشد.

تا اينكه در نوامبر سال 1969 ريچارد نيكسون رئيس جمهوري وقت آمريكا به توصيه مشاورين خود اعلام مينمايد كه آمريكا بطور يك طرفه از توليد و استفاده از سلاح هاي ميكروبي دست برداشته است و بالاخره آمريكا ، انگلستان و شوروي مذاكراتي را در جهت يك حركت بين المللي جهت ممنوعيت استفاده از سلاح هاي بيولوژيك و مبارزه با بيوتروريسم شروع ميكنند. ابتدا نظر شوروي بر ادغام معاهدات خلع سلاح ميكروبي و شيميايي بود در حاليكه آمريكا و انگلستان خواستار جدايي اين دو امر بودند ولي بالاخره توافق نمودند كه سه كشور بعنوان هيئت امناي كنوانسيون سلاح هاي بيولوژيك اين معاهده را تهيه نمايند كه اين كنوانسيون تحت عنوان كنوانسيون منع توسعه توليد، ذخيره سازي سلاح هاي باكترويوژيك (بيولوژيك ) و سموم ميكروبي در تاريخ 10 آوريل 1972 تدوين و جهت امضاء و تصويب به كشورهاي عضو، ارائه شد و نهايتا در 26 مارس 1975 با امضاء 48 كشور به مرحله اجرا گذاشته شد. بايد متذكرشد كه يكي از انگيزه هاي مهم اين سه كشور در ارائه و اجراي كنوانسيون خلع سلاح ميكروبي جدا از مقابله با بيوتروريسم ، ظهور دانش بيوتكنولوژي و مهندسي ژنتيك و جلوگيري از دستيابي كشورهاي در حال توسعه به اين علم به بهانه پيشگيري از توسعه بيوتروريسم و توليد سلاح هاي ميكروبي در اين شوراها بود.

كنوانسيون خلع سلاح ميكروبي

كنوانسيون منع توسعه ، توليد و نگهداري سلاحهاي باكتريايي (بيولوژيك) و سموم ميكروبي كه بعنوان كنوانسيون سلاح هاي بيولوژيك (Biological Weapons Convention) شناخته شده است داراي يك مقدمه و 15 ماده است كه در اينجا به ذكر مقدمه و چند ماده مهم آن ميپردازيم .

مقدمه

در اين مقدمه عمدتا تأكيد بر اجراي پروتكل ژنو و منشور ملل متحد و همچنين تأكيد بر پايبندي و تعهد كليه كشورهاي عضو بر اجراي روش هاي مؤثر و پايا در جلوگيري از توليد و توسعه سلاح هاي بيولوژيك و همچنين معدوم كردن سلاح هاي موجود در قلمرو آنها كه قبل از اجرائي شدن اين كنوانسيون توليد شده اند گرديده است.

ماده 1

اين ماده كه مهمترين ماده كنوانسيون و در حقيقت محور و كانون اصلي اهداف آن است ذكر مينمايد: كشورهاي عضو اين كنوانسيون متعهد ميگردند كه هرگز و تحت هيچ شرايطي اقدام به توسعه، توليد ، ذخيره سازي و ( يا كسب از هر روش ديگر ) عوامل ميكروبي و يا سموم آنها با هر منشأ و روش توليد و هر نوع و مقداري كه توجيهي براي پيشگيري ، حفاظت و يا ساير اهداف صلح طلبانه نداشته باشد در جنگ ها و يا مقاصد خصمانه ننمايند و همچنين سلاح ها ، تجهيزات و ساير وسايل پرتابه كه براي كاربرد چنين عواملي طراحي شده باشند بكار نبرند.

اين ماده كنوانسيون خود به تنهايي عامل مهم بازدارنده و تعهدآوري براي كشورهاي عضو در جهت كنترل و مقابله با بيوتروريسم ميباشد چه اين كشورها با تصويب عضويت در كنوانسيون توسط مجالس قانونگذاري، تعهد تضمين مناسب مبني بر تدوين قوانين و مقرراتي جهت مبارزه با اين امر را بعهده ميگيرند.

از طرف ديگر ذكر مقاصد خصمانه در برگيرنده جلوگيري از سازمان هاي جاسوسي و يا گروه هاي تروريستي جهت دستيابي به اينگونه سلاح ها ميباشد. البته مشكلاتي نيز در اجراي اين ماده وجود دارد كه بعدا به ذكر آنها پرداخته ميشود.

ماده 2

در اين ماده كشورهاي عضو، متعهد ميشوند كه سلاح هاي بيولوژيك خود را (درصورت موجود بودن) حداكثر 9 ماه پس از اجرايي شدن كنوانسيون (سال 1975) كاملا معدوم نموده و يا آنها را تبديل به محصولاتي كه براي مقاصد صلح جويانه بكار ميروند بنمايند كه البته واقعيت امر غير از اين ميباشد و از بين كشورهايي كه قبل از اين صراحتا برنامه توليد سلاح هاي ميكروبي خود را اعلام نموده و يا آشكار شده بود فقط آمريكا ظاهرا اعلام نمود كه بين سال هاي 1972 تا 1975 با صرف هزينه اي برابر با 14 ميليون دلار دست به تخريب سلاح هاي موجود خود زده است در حاليكه انگلستان ، شوروي و ژاپن با وجود بكارگيري و يا آزمايش سلاح هاي بيولوژيك در طول جنگ جهاني دوم و بعد از آن در اين مورد سكوت اختيار كرده و هيچ برنامه اي در اين زمينه اعلام ننمودند.

ماده 3

اين ماده شامل تعهد و پايبندي كشورهاي عضو، مبني بر خودداري از انتقال مستقيم يا غيرمستقيم مواد و تجهيزات به هيچ كشور و يا سازمان بين المللي و يا همكاري و تشويق اين كشورها و سازمان ها جهت ساخت و يا كسب عوامل ميكروبي و توكسين ها به سلاح هاي بيولوژيك و وسايل و لوازم پرتابه كه در ماده 1 كنوانسيون ذكر شده است ميباشد.

در حقيقت هدف اصلي كنوانسيون در اين ماده جلوگيري از انتقال مواد ، تجهيزات و دانش فني به منظور توسعه و توليد سلاح هاي ميكروبي چه مستقيم و چه در پوشش اهداف صلح طلبانه ميباشد و در پروتكل الحاقي كه بعدا توضيح داده خواهد شد روش هاي اجرايي مناسب بمنظور اجراي اين ماده پيش بيني شده است . البته بايستي اضافه نمود كه اهداف مندرج در اين ماده نيز بدليل عدم پايبندي بعضي از كشورها و فقدان يك روش بازرسي و كنترل مناسب حاصل نگرديد .

ماده 4

كنوانسيون ذكر مي نمايد كشورهاي عضو بايستي در مسير سيستم قانونگذاري خود تلاش نمايند كه كليه اقدامات لازم را جهت جلوگيري و ممنوعيت از توسعه ، توليد ، ذخيره سازي و يا تأمين عوامل و سموم ميكروبي ، تجهيزات و لوازم پرتابه كه در ماده 1 كنوانسيون ذكر شده است در قلمرو خود و يا مناطق تحت كنترل آن كشور بعمل آورند .

منظور اين ماده تدوين و اعمال قوانين و مقررات در سطح ملي و داخلي است تا بتوان نظارت بر فعاليت هاي مراكز تحقيقاتي و توليدي كه به هر صورت با عوامل ميكروبي در قالب اهداف صلح طلبانه مانند ساخت واكسن و صنايع دارويي نظارت نمود و همچنين با مراكز و گروه هاي تروريستي كه بصورت غيرقانوني دست به اقدامات ايذائي با استفاده از عوامل و تجهيزات بيولوژيك مينمايند برخورد قانوني نمايند. در اين رابطه بعضي از كشورها مخصوصا در دهه اخير، قوانين و مقرراتي را در مجالس خود به تصويب رسانده اند و در كشور ما نيز در سال 1378 طرحي تحت عنوان طرح جامع ميكروبي كشور تهيه و به تصويب شوراي عالي امنيت ملي رسيد كه جزئيات آن در بخش هاي بعدي توضيح داده خواهد شد.

ماده 5

اشاره به همكاري و مشورت بين كشورهاي عضو بمنظور پياده نمودن هرچه بهتر اهداف كنوانسيون دارد و اينكه اين همكاري و مشاورت ميتواند در سطح بين المللي و در چهارچوب منشور ملل متحد صورت گيرد .

ماده 6

در اين ماده دو بخش اساسي ذكر شده است

1- كشورهاي عضو كنوانسيون تعهد مينمايند كه اگر شواهدي دال بر اينكه كشور ديگري تعهدات خود را نسبت به اهداف كنوانسيون زير پا گذاشته بدست آورد شكايتي را در اين زمينه به شوراي امنيت سازمان ملل متحد تسليم نمايد. اين شكايت بايستي بهمراه دلايل، شواهد و مستندات باشد كه مورد رسيدگي و ملاحظه شوراي امنيت قرار گيرد.

2- هر كشور عضو كنوانسيون تعهد مينمايد كه نهايت همكاري در مورد هرگونه بازرسي و كنترل كه ممكن است توسط شوراي امنيت در چهارچوب منشور ملل متحد براساس شكايت دريافتي انجام دهد بنمايد. شوراي امنيت موظف است نتيجه بازرسي را به كليه كشورهاي عضو كنوانسيون برساند.

مشكل اساسي در اجراي اين ماده اينست كه اولا ممكن است كشورهايي كه روابط خصمانه اي با يكديگر دارند از اين ماده بعنوان يك سلاح جهت متهم كردن يكديگر و تخريب شهرت و روابط طرف مقابل با ديگر كشورها بنمايند ثانيا ارائه شكايت به شوراي امنيت و تصميم گيري نهايي توسط اين شورا همواره ممكن است كشورهاي داراي حق وتو را كه از كشوهاي صنعتي و داراي توان علمي و فني قابل ملاحظه جهت اينگونه فعاليت ها هستند از هرگونه اتهام و يا صدور رأي بر عليه آنها معاف دارد.

ماده 7

شامل تعهد كشورهاي عضو مبني بر حمايت و كمك رساني به هر كشور ديگر در چهارچوب منشور ملل متحد است كه با توجه به بررسي هاي شوراي امنيت در معرض كاربرد بيوتروريسم قرار گرفته است.

ماده 8

تصريح مي نمايد كه هيچ كدام از اقدامات و تعهدات اين كنوانسيون نبايستي بنحوي تعريف و يا تفسير شود كه تعهدات كشورها نسبت به پروتكل ژنو مبني بر ممنوعيت كاربرد گازهاي سمي و خفه كننده و همچنين استفاده از روش هاي باكتريولوژيك جنگي را محدود و يا نفي نمايد.

ماده 9

نيز تأكيد بر تعهدات كشورهاي عضو در جلوگيري و ممنوعيت توليد و كاربرد سلاح هاي شيميايي و ادامه مذاكره در جهت تدوين معاهده بين المللي منع توسعه، توليد و ذخيره سازي اينگونه سلاح ها و تجهيزات و دستگاه هاي پرتابه آن ها دارد. كه البته اين كنوانسيون بعدا در سال 1997 به امضاء كشورهاي عضو رسيد و اجرائي شد و اكنون مقر آن به عنوان سازمان منع سلاح هاي شيميائي در لاهه قرار دارد.

ماده 10

شايد بتوان گفت اين ماده بعد از ماده 1 از مهمترين مواد اين كنوانسيون مخصوصا براي كشورهاي در حال توسعه كه قصد توسعه علمي و تكنولوژيك جهت مقاصد صلح طلبانه دارند ميباشد. اين ماده داراي دو بخش مهم بشرح ذيل ميباشد :

1- كشورهاي عضو اين كنوانسيون تعهد مينمايند كه نهايت امكان تبادل دستگاه ها، مواد و اطلاعات علمي و فني را جهت استفاده از عوامل باكتريولوژيك (بيولوژيك) و توكسين هاي ميكروبي بمنظور مقاصد صلح طلبانه فراهم نموده و در اين رابطه حق مشاركت دارند. اعضاي اين كنوانسيون بايستي در اين راستا همچنين پيشگيري از بيماري ها و يا ساير اهداف صلح آميز به تنهايي و يا همراه ساير دول و يا سازمان هاي بين المللي مشاركت و همكاري نمايند.

2- اين كنوانسيون بايستي به نحوي اجرا شود كه در مسير توسعه اقتصادي يا فني دول عضو كنوانسيون و يا براي همكاري بين المللي در زمينه فعاليتهاي صلح طلبانه بيولوژيك از جمله تبادل بين المللي عوامل باكتريولوژيك (بيولوژيك) ، توكسين هاي ميكروبي و تجهيزات براي فنآوري، كاربرد و يا توليد عوامل بيولوژيك و توكسين ها براي اهداف صلح آميز طبق مقررات اين كنوانسيون مانعي ايجاد ننمايد.

در حقيقت، كنوانسيون بطور كلي داراي دو هدف اساسي است 1- جلوگيري و ممانعت از استفاده از عوامل ميكروبي و توكسين هاي آنها بمنظور مقاصد غيرانساني و جنگ طلبانه و بطور كلي بيوتروريسم. 2- تسهيل و تقويت كاربرد اين گونه عوامل و دانش فني و تكنولوژيك مربوطه در راستاي خدمت به جامعه انساني و اهداف صلح طلبانه كه هدف اول در اجراي ماده 1 و بعضي مواد ديگر كه به تبع آن آمده اند متجلي شده و هدف دوم كه در برگيرنده بيشترين استفاده از عوامل بيولوژيك ميباشد در اجراي ماده 10 تأمين شده است.

اما در عمل چون مكانيسم اجرائي و قانوني تعهدآوري در آن پيش بيني نشده لذا نه تنها كشورهاي عضو مخصوصا كشورهاي پيشرفته صنعتي هيچگونه تعهد عملي در اجراي آن نپذيرفته اند بلكه كشورهاي توسعه يافته و داراي علم و تكنولوژي به بهانه اجراي ماده 3 با تشكيل گروه استراليا بدون هيچگونه دليل و منطق روشني مانع اجراي اين ماده شده اند. اين گروه كه ابتدا در سال 1991 و پس از توليد و كاربرد سلاح هاي شيميايي در جنگ عراق و ايران با سوء استفاده عراق از موادي كه جهت مقاصد صلح آميز دريافت كرده بود توسط كشورهاي غربي در استراليا تشكيل شد و با تهيه ليست طولاني از مواد و تجهيزات دو منظوره مورد استفاده در توليد فرآورده هاي شيميايي و بيولوژيك به بهانه امكان استفاده اينگونه مواد و تجهيزات در توليد سلاح هاي شيميايي و بيولوژيك صدور و فروش آنها را به تعدادي از كشورها منجمله ايران ممنوع كردند. ولي در مقابل هيچگونه توجهي به تعهد خود در اجراي ماده 10 كنوانسيون در جهت همكاري هاي علمي و فني با ساير كشورهاي عضو ننمودند.

ماده 11

اشاره به اين دارد كه كشورهاي عضو ميتوانند پيشنهادات اصلاحي در مورد مواد مختلف كنوانسيون ارائه نمايند كه در صورت پذيرش اكثريت اعضاء اصلاحات پيشنهادي قابل اجرا خواهد بود كه البته با وجود ايرادات زياد به بندهاي مختلف آن و پيشنهادات اصلاحي كه توسط كشورهاي عضو كنوانسيون به دلايل مشكلات متعدد و عدم توافق سياسي بعضي كشورهاي مؤثر هنوز اجلاس تجديد نظر و اصلاح كنوانسيون تشكيل نگرديده است.

ماده 12

براساس اين ماده پنج سال پس از اجرائي شدن كنوانسيون و حتي اگر توسط اكثريت اعضاء درخواست شود زودتر از آن با ارائه پيشنهاد به كشورهاي امناي كنوانسيون يك كنفرانس بازنگري متشكل از كشورهاي عضو كنوانسيون بايد در ژنو تشكيل شود تا نحوه اجراي كنوانسيون را بررسي نمايد با اين هدف كه اطمينان حاصل نمايد كه مقدمه و مفاد و اهداف كنوانسيون و همچنين مذاكرات منع سلاح هاي شيميايي بخوبي اجرا و تأمين شده است كه البته در اين بررسي توسعه و تحولات علمي و تكنولوژيك در ارتباط با كنوانسيون نيز بايستي مورد نظر قرار گيرد.

براساس اين ماده تاكنون هر پنج سال يك بار اين كنفرانس در ژنو تشكيل شده كه هركدام به موارد مختلفي بشرح زير پرداخته اند :

كنفرانس بازنگرى اول

در سال 1980 و در اوج درگيري دو بلوك شرق و غرب تشكيل شده و در حقيقت صحنه رقابت و مقابله دو بلوك با يكديگر بود. از نظر هر دو بلوك تقويت و توسعه كنوانسيون با توجه به برنامه هاي توليد سلاح هاي بيولوژيك بمنظور ايجاد تعادل قوا ، بنفع هيچكدام نبود لذا صرفا در اين نشست از كشورهايي كه سلاح هاي موجود خود را تخريب و يا تبديل به فرآورده هايي جهت مصارف انسان دوستانه و صلح طلبانه نموده اند تقدير و تشكر بعمل آمد. همچنين از كشورهاي عضو خواسته شد در قوانين ملي خود مقررات و ضوابطي جهت محدودكردن توليد و كاربرد سلاحهاي بيولوژيك بگنجانند و از كشورهاي غير عضو نيز درخواست شد هرچه زودتر به كنوانسيون بپيوندند.

كنفرانس بازنگرى دوم

در اين اجلاس كه در سال 1986 تشكيل گرديد موارد زير مورد بحث و بررسي قرار گرفت :

الف - چون شوراي امنيت بايستي بر اساس شكايت دريافتي از يك كشور عضو بازرسي لازم را بعمل بياورد و ابزار و سيستم لازم بازرسي را در اختيار نداشت مقرر شد كه شورا در اين راستا بنحوي از سازمان بهداشت جهاني كمك گيرد.

ب - توصيه شد در ايجاد رابطه و اعتماد و اطمينان بين كشورهاي عضو ، اين كشورها اقدام به تبادل اطلاعات در زمينه فعاليت مراكز علمي و تحقيقاتي و آزمايشگاههاي با سطوح ايمني بسيار بالا (BL4) ، شيوع بيماريهاي عفوني و انتشار نتايج تحقيقات و همچنين تبادل دانشمندان و محققين رشته هاي بيولوژي و ميكروبيولوژي بنمايند. در اين رابطه مقرر شد يك گروه ويژه از دانشمندان و كارشناسان كشورهاي عضو تشكيل شود و راه هاي تبادل اطلاعات و محقق را بررسي و ارائه نمايند.

ج - موضوع ديگر طرح امكان شناسائي سلاحهاي بيولوژيك از طريق ماهواره بود كه پس از بحث و مذاكرات عنوان شد در عصر (ژن) ماهواره توان چنين كاري را ندارد.

كنفرانس بازنگرى سوم

با گذشت بيش از پانزده سال از اجرائي شدن كنوانسيون و حوادثي كه در اين مدت مخصوصا بين بلوك غرب و شرق اتفاق افتاد همچنين كاربرد سلاحهاي بيولوژيك توسط گروههاي تروريستي كشورهاي عضو به اين نتيجه رسيدند كه بزرگترين ضعف كنوانسيون در تأمين اهداف آن و جلوگيري از توسعه و توليد و كاربرد سلاحهاي بيولوژيك فقدان يك سيستم و روش بازرسي و نظارت بر فعاليتهاي ميكروبي است. لذا
اصلي ترين مصوبه اين اجلاس تشكيل يك گروه كارشناسي از محققين دول عضو بود كه در ژنو تشكيل جلسه داده و روشهاي شناسايي و بازرسي سلاحهاي بيولوژيك و نحوه مقابله با آن را بررسي و ارائه نمايند تا براساس آن يك پروتكل الحاقي تهيه و تدوين گردد. در اين راستا در طول سالهاي 91 و 92 طي چهار اجلاس كارشناسي (VEREX)ْ 21 روش مختلف بازرسي و نظارت شناسايي و ارزيابي شد. جمهوري اسلامي ايران نيز عهده دار مسئوليت بررسي چند مورد از روشها و همچنين جمعبندي و تهيه گزارش نهايي و جدول مقايسه اي روشهاي فوق الذكر گرديد.

اين روشها عمدتا بر نظارت بر انتشارات و مقالات تحقيقاتي و همچنين بازديدها و بازرسي هاي مستقيم و يا غيرمستقيم از فعاليتهاي موسسات و مراكز تحقيقاتي و كارخانجات توليدي و نمونه برداري از مواد اوليه توليدات آنها استوار بودند. كه البته بعضي روشهاي ديگر مانند نظارت بوسيله توليد رادار، ماهواره و يا هواپيما پيشنهاد شد كه بعلت موثر نبودن و همچنين اثرات منفي بر امنيت و استقلال ملي كشورها رد شدند.

نهايتا گزارش گروه كارشناسي به يك اجلاس ويژه از كشورهاي عضو ارائه و در اين اجلاس ويژه مقرر شد براساس نتايج حاصل از وركس (VEREX) معاهده الحاقي به كنوانسيون بر مبناي چهار محور تهيه و تدوين شود.

تعاريف لغات و معيارهاي عيني شامل تدوين لغت نامه و اصطلاحات علمي و حقوقي، تهيه ليست عوامل بيولوژيك و توكسين هاي ميكروبي و آستانه آنها و همچنين تهيه ليست تجهيزات آزمايشگاهي و توليدي دو منظوره كه رياست اين بخش بعهده جمهوري اسلامي ايران گذاشته شد.

تلفيق روشهاي بازرسي و تدوين ضوابط و معيارهاي اجرائي نظارت و بازرسي جهت استحكام پايبندي كشورهاي عضو به اهداف كنوانسيون كه مسئوليت اين بخش با نماينده انگلستان بود. اين ضوابط شامل اظهارنامه هاي كشورها در مورد نوع فعاليتهاي تهيه شده در بخش اول، همچنين برنامه هاي دفاع بيولوژيك، نحوه بازديد و بازرسي اينگونه فعاليتها و قوانين و مقررات حقوقي در مقابله با فعاليتهاي بيوتروريستي كه مغاير با اهداف كنوانسيون بود ميگردد.

بررسي و تدوين روشهاي اطمينان ساز كه شامل اعلام نحوه فعاليتها و تبادل اطلاعات علمي و فني و دانشمندان و محققين بين مراكز مختلف علمي و تحقيقاتي كشورهاي عضو ميباشد و نماينده مجارستان كه رياست اجلاس را نيز بعهده داشت مسئول اين قسمت بود.

بررسي و تدوين راهكارهاي اجرائي جهت اجراي كامل ماده 10 كنوانسيون كه عمدتا حول محور همكاري فني و تكنولوژيك و تبادل اطلاعات ، مواد بيولوژيك ، تجهيزات و دانش فني كاربرد عوامل بيولوژيك و توكسين هاي ميكروبي در جهت اهداف بشر دوستانه و صلح طلبانه بود كه اين بخش صرفا با تأكيد و پافشاري جمهوري اسلامي ايران و بمنظور مقابله با تحريم هاي اصولي و غيرمنطقي در جهت اهداف سياسي توسط كشورهاي پيشرفته بر عليه كشورهاي در حال توسعه اعمال مي شد گنجانده شد. مسئوليت اين بخش بعهده نماينده شيلي گذاشته شد.

به هر صورت مذاكرات حول محورهاي فوق و تهيه پروتكل الحاقي بيش از 7 سال طول كشيد و قرار بود حداكثر تا پايان سال 2001 متن نهايي آن جهت تصويب به كشورهاي عضو ارائه گردد كه متأسفانه با برخورد كشور آمريكا كه خود يكي از سه كشور عضو امناي كنوانسيون بود مذاكرات متوقف گرديد و هنوز بحث و مذاكره پيرامون آن ادامه دارد.

بديهي است كه درصورت تصويب و اجراي كامل و همه جانبه اين پروتكل الحاقي به كنوانسيون با روشها و تمهيداتي كه در آن پيش بيني شده ميتوان انتظار داشت كه قدمهاي كاملا موثري در مقابل با بيوتروريسم در سطح جهان برداشته شود.

طرح جامع ميكروبي كشور:

به موازات ادامه مذاكرات خلع سلاح ميكروبي در ژنو و شركت فعال جمهوري اسلامي ايران در اين مذاكرات در سال 1376 براساس تعهد و پايبندي كشور به تعهدات مربوط به كنوانسيون بيولوژيك و اصلاح تدوين قوانين و مقررات ملي در مقابله با بيوتروريسم توسط كميته تخصصي اين كنوانسيون كه از سازمانهاي مختلف ذيربط تشكيل شده تهيه و به شوراي عالي امنيت ملي ارائه گرديد. در اين طرح كه به تصويب شوراي عالي امنيت ملي رسيد و به دستگاههاي اجرائي ابلاغ گرديد محورهاي زير پيش بيني شده است :

الف - ايجاد كميته ملي كنترل بيماريهاي ميكروبي و سموم بيولوژيك

ب - تقويت دفاع عمومي كشور در برابر تهديدات بيولوژيك (بيوتروريسم)

ج - ايجاد ارتباط سازمان يافته بخش هاي تحقيقاتي - صنعتي و دفاعي كشور كه در زمينه بيولوژيك فعاليت ميكنند.

د - تمهيدات لازم جهت اجراي صحيح مفاد كنوانسيون سلاحهاي بيولوژيك كه در برگيرنده منافع ملي و امنيتي كشور بوده و در عين حال نه تنها مانعي در جهت توسعه فعاليتهاي تحقيقاتي و توليدي كشور بلكه روند دستيابي به تكنولوژي و تجهيزات و مواد لازم را تسريع نمايد.

هـ- تأسيس بانك اطلاعاتي حاوي اطلاعات كامل از فعاليتهاي تأسيسات و مراكز تحقيقاتي و توليدي بطوريكه بتواند بمنظور ايجاد اطمينان كامل از فعاليتهاي صلح طلبانه كشور مبناي صدور اظهارنامه هاي لازم در چهارچوب ضوابط تعيين شده در معاهده الحاقي بوده و پايبندي كشور را به تعهدات پذيرفته شده در كنوانسيون باشد.

و - تأسيس و يا تعيين يك آزمايشگاه مرجع ملي جهت تجهيز و تحليل نمونه هاي ارسالي توسط تيم هاي بازرسي و بمنظور مشاركت فعال در سازمان كنوانسيون بيولوژيك آينده.

ز - اقدامات لازم و موثر جهت حذف محدوديت ها و تحريم هاي علمي و فني اعمال شده و بي اساس توسط كشورهاي پيشرفته و تلاش در مسير توسعه دانش بيوتكنولوژي و توليد فرآورده هاي بيولوژيك در كشور.

لذا اميد است با اقدامات موثر در سطح ملي و بين المللي و تدوين و اجراي صحيح و بدون تبعيض قوانين و مقررات ذيربط بتوان قدم موثري در مقابله با بيوتروريسم و توسعه، توليد و كاربرد سلاح هاي بيولوژيك برداشت و از اين راه امنيت مردم را در سراسر دنيا در مقابل اينگونه سلاح هاي مخرب و كشتار جمعي تأمين نمود. از طرف ديگر نيز زمينه لازم را براي استفاده صلح آميز از تجهيزات، عوامل بيولوژيك و اطلاعات و دانش فني مربوط در جهت اهداف بشر دوستانه فراهم نمود.

بعون ا... تعالي