اقتصاد، مطالعه نحوه انتخاب و بكار گيري كمياب مولد براي توليد كالا و خدمات و توزيع آن ها در جمع افراد و گروه هاي مختلف جامعه است Wavd etur. 1989.P.4) . اقتصاد را علم مبارزه با فقر، علم قوانين حاكم بر ثروت و نشان دهنده شيوه هاي تشكيل و توزيع و مصرف آن، علم مطالعه در بهزيستي انسان و علم استفاده از منابع كمياب نيز تعريف كرده اند (به كتاب هاي اقتصاد خرد آقاي دكتر باقر قديري و اقتصاد كلان و خُرد آقاي دكتر محمود منتظر ظهور مراجعه شود). به نظر بعضي ها (مخصوصا كنيز و طرفداران وي) علم اقتصاد يك روش صحيح تفكر و ناظر به هدف است كه فرد را در دستيابي به هدف، راهنمايي مي‌كند. در هر حال عناصر اصلي علم اقتصاد توليد، توزيع، منابع و تكنيك (روش) مي‌باشد. بطور خلاصه مي‌توان گفت كه علم اقتصاد علم رفتار كالا و خدمات است. همه عناصر اصلي اقتصاد به نحوي در كالا گرد مي‌آيند و فرايند شكل گيري كالا، توزيع و مصرف آن، جملگي مباحثي از علم اقتصاد را به خود اختصاص مي‌دهند.

كالا واحد تحليل جامعه سرمايه داري بويژه از نقطه نظر ماركس و ماركسيست هاي كلاسيك است. كالا توليدي است براي مبادله و فروش. كالا نماد جامعه سرمايه داري است و صرفاً اشياء و مواد بي جان و مصنوعات را شامل نمي‌شود. توليدات انساني در قالب كالا و براي فروش در مرحله اي خاص از تحوّل حيات اجتماعي او شكل مي‌گيرد و علم اقتصاد به عنوان شاخه اي از علوم اجتماعي و انساني كه به مطالعه آن مي‌پردازد، متعاقب آن سامان يافته و سيستماتيزه مي‌شود.

انقلاب صنعتي قرن 18 بزرگترين نقطه عطف تاريخ حيات بشر است. اين انقلاب در عرصه هاي مختلف از باروري و مرگ و مير گرفته تا مهاجرت و شهرنشيني و ساختار خانواده و حكومت و روابط نسل ها و طبقات اجتماعي تاثير چشمگير و شگرفي داشته است. اين انقلاب سرآغاز گسترش توليد ماشيني (انبوه)، پيدايش بازار و كالا، و ظهور علم اقتصاد بوده است، اين انقلاب به شكل گيري يك جهان واحد و رشد روابط بين المللي و تاثيرگذاري همه حركت هاي اجتماعي تاريخي، فني و تكنولوژيك بر يكديگر كمك شاياني نموده است. مساله اقتصاد و بهداشت نيز به عنوان پديده هاي جمعي و سرنوشت ساز، دقيقا پس از گسترش دستاورد هاي اين انقلاب در عرصه هاي مختلف، مورد توجه قرار گرفتند.

بازار كالا ـ بازار بهداشت : تفاوت ها

اقتصاد بهداشت به عنوان يك عرصه مطالعات بينابيني (Interdisciplinary) در چند دهه اخير مورد توجه علماي اقتصاد، بهداشت، و سياست گذاران و برنامه ريزان قرار گرفته است. اقتصاد بهداشت يا مراقبت هاي بهداشتي، بكارگيري و استفاده از ابزار و مفاهيم اقتصادي در مسايل مرتبط با بهداشت و مراقبت هاي بهداشتي است. اقتصاددانان به دلايل مختلفي به عرصه مراقبت هاي بهداشتي توجه دارند. اوّل اينكه منابع براي مراقبت هاي بهداشتي محدود است و همانند موارد ديگر، تقاضا براي خدمات بهداشتي از عرضه آن ها بيشتر است. ديگر اين كه محدوديت و كميابي به آساني و با افزايش هزينه هاي بهداشتي از ميان نمي‌رود زيرا اهميت هزينه هاي فرصت ناديده گرفته مي‌شود. براي افزايش اعتبارات بخش بهداشت لازم است كه اعتبارات مثلا آموزش، راه و ترابري، دفاع و . . . كاهش يابد. در بسياري از شرايط، معيار ما براي تخصيص كالا و خدمات در بخش بهداشت، نه ميل و اشتياق (Willingness) يا توانمندي پرداخت (Ability to pay)، بلكه نياز (Need) مي‌باشد. لذا ما به مجموعه هايي از تكنيك هاي اقتصادي براي تحليل و ارزيابي بازار مراقبت هاي بهداشتي نيازمنديم.

نهايتا يك رابطه دو سويه بين وضعيت سلامت فرد با فعاليت اقتصادي او وجود دارد. افراد سالم تر بهره وري بيشتري دارند و يك اقتصاد مولّد، توانايي بيشتري براي خريد مراقبت هاي بهداشتي بيشتر دارد.

سلامت كامل، يك پديده آرماني و غيرقابل خريد است اما مراقبت هاي بهداشتي را مي‌توان خريداري نمود. مصرف خدمات بهداشتي از يك ويژگي كه اقتصاد دانان به آن نامطلوب است يا بيفايدگي (Disutility) مي‌گويند برخوردار است. به اين معني كه مصرف خدمات بهداشتي في نفسه ناخوشايند است. از طرف ديگر مصرف كالاهاي ديگر مانند ميوه تازه از مطلوبيت (Utility) برخوردار است. مصرف ميوه تازه تشنگي يا گرسنگي را تخفيف مي‌دهد و ممكن است خاطراتي را از سفر هاي دور و دراز نيز تداعي نمايد. يك نكته بسيار مهم اين است كه مصرف يك انتخاب آزاد و رضايت بخش است.

در بسياري از موارد، مصرف مراقبت هاي بهداشتي يك انتخاب آزاد نيست (بجز در موارد پيشگيري) و في نفسه خوشايند و رضايت بخش نيز نمي‌باشد(Clinton and Scheiwe, 1995) تفاوت هاي ديگري نيز بين كالا ها و خدمات بهداشتي و ديگر كالاها و خدمات وجود دارد كه اقتصاد بهداشت به آنها مي‌پردازد. اين تفاوت ها به اختصار عبارتند از :

· ضعف آگاهي مشتري از خدمات بهداشتي درماني

· فقدان يا ضعف كشش تقاضا براي خدمات درماني

· برخورداري بيماري و سلامت از عوارض خارجي (Externalities)

· امكان ايجاد تقاضا توسط عرضه كننده خدمات بهداشتي درماني

· تصميم گيري عرضه كننده در رابطه با نوع و حجم خدمات قابل ارائه به مشتري (بيمار)

· سلامت و بهداشت به عنوان يك نياز اساسي و حق انساني

· ضعف مصرف كنندگان (بيماران) خدمات بهداشتي درماني در ارزيابي آنها

· عدم قاطعيت و اطمينان از وقوع بيماري و . . .

همه اين عوامل دست در دست يكديگر شرايطي را فراهم مي‌كنند كه به بيان اقتصادي به آن نارسايي بازار يا (market failure) گفته مي‌شود. بازار خدمات بهداشتي از اين ويژگي برخوردار است و همانند بازار كالا و ديگر خدمات، عمل نمي‌كند و سلطه مشتري در آن وجود ندارد.

نارسايي بازار زماني رخ مي‌دهد كه نيرو هاي بازار مانع از شكل گيري تخصيص بهينه مي‌شوند. عوامل عمده اين نارسايي كنترل قيمت وحجم توليد، اطلاعات ناقص، و خدمات بيشتر توليد كنندگان و ارائه كنندگان كالا ها و خدمات در مقايسه با مصرف كنندگان (مثلا در حالت انحصار) مي‌باشد. همه اين موانع به نوعي در بازار خدمات و مراقبت هاي بهداشتي وجود دارند.

عرصه هاي مورد تاكيد در اقتصاد و بهداشت

اقتصاد و بهداشت هر دو به گونه هاي وسيع و جامع، رفتار هاي ما را تحت تاثير قرار مي‌دهند. به عبارت بهتر هر رفتار و كنش يا واكنشي كه از انسان سر مي‌زند با صفات اقتصادي و بهداشتي يا غير اقتصادي و غير بهداشتي قابل توصيف است. اين ويژگي سلطه مشترك آن ها را در حوزه هاي مختلف رفتار فردي و جمعي تبيين مي‌كند. اين دو از يك ويژگي مشترك ديگر نيز برخوردارند كه از آن به عنوان "پيشگيري" ياد مي‌كنيم. در معنايي محدودتر بهداشت پيشگيري از بيماري و اقتصاد، پيشگيري از اتلاف منابع، تعريف مي‌شود. با اين اوصاف در اقتصاد بهداشت عرصه هاي زير مورد بحث قرار مي‌گيرند :

· ابعاد اقتصادي خدمات بهداشتي

· تفاوت هاي بازار خدمات بهداشتي با بازار كالا

· تحليل هزينه ها و طبقه بندي آن ها

· تخصيص هزينه در مراكز فعاليت

· سياستگذاري و برنامه ريزي براي واحدهاي بهداشتي درماني

· ارزشيابي واحدها و خدمات درماني و بهداشتي

· برابري و كيفيت در عرصه خدمات بهداشتي درماني

· شيوه هاي پرداخت حقوق و دستمزد

· قيمت گذاري و تعرفه خدمات بهداشتي درماني

· نقش دولت در ساختار خدمات بهداشتي درماني

· توسعه اقتصادي، توسعه بهداشتي

· بيمه و اشكال متعدد و متنوع آن

· اقتصاد عفونت بيمارستاني

· ارزيابي اقتصادي پروژه هاي بهداشتي درماني

· و . . . (رجوع شود به كتاب هاي Folland ، Feldstein ، (Witter

در حقيقت اقتصاد بهداشت بيش از آنكه به عنوان يك بحث و يا موضوع مطرح شود، به عنوان يك رويكرد مطرح است و لذا هر عرصه اي از خدمات بهداشتي درماني را در چارچوب مفاهيم و اصول اقتصادي مي‌تواند تحت پوشش قرار دهد.

اقتصاد و سياستگذاري در بهداشت

چنانچه موضوع اقتصاد بهداشت را به دو عرصه وسيع بهداشت و درمان تقسيم كنيم، براي سياستگذاري دقيق تر و كارآمدتر بايد به تفاوت هاي اين دو عرصه توجه داشته باشيم. البته اين نكته را بايد همواره به خاطر داشته باشيم كه تفكيك بهداشت از درمان يك امر واقعي و عيني نيست و صرفا به جهت مطالعه دقيق تر پديده ها و مسايل مرتبط، اين جداسازي صورت مي‌گيرد. به عبارت بهتر محدوديت منابع در همه عرصه ها و بالاخص در عرصه بهداشت و درمان ما را ناچار از انتخاب و سرمايه گذاري در عرصه هاي بخصوصي مي‌نمايد كه چنانچه با مطالعه و درايت كافي صورت گيرد مي‌تواند بهره وري قابل ملاحظه اي داشته باشد. در اين رابطه چند سوال استراتژيك مطرح است كه عمدتا ناظر به سياستگذاري و تعيين اولويت هاست. در تخصيص مبلغ مشخصي از اعتبارات يا سهم مشخصي از توليد ناخالص ملّي، فعاليت هاي كدام عرصه (بهداشت يا درمان) براي ما مهم‌تر است ؟ بهداشت معمولا با پيشگيري از بروز بيماري ها، با تكنولوژي ساده و ارزان، با دولتي و جمعي بودن آن، و با تاثيرات آن در درازمدت تعريف مي‌شود در حالي كه درمان با متوقف نمودن پيشرفت بيماري، با تكنولوژي گران و پيچيده، با (معمولا) خصوصي و فردي بودن آن و تاثيرات بلافصل مشخص و معيّن مي‌شود.

تكيه بر استفاده از نيروي انساني يا تكنولوژي پيچيده و مبتني بر سرمايه سنگين نيز يكي ديگر از سوالات استراتژيك است. اين كه چه چيز (چه نوع خدمت يا خدمات) براي چه كساني (كدام گروه يا جمعيت) و با چه روشي و بوسيله چه كساني توليد شود سوالات عمده اي است كه به لحاظ اقتصادي، سياستگذاران بايد به آن ها توجه كنند (Normandic, 1997). بعد از مساله توليد، مساله برابري در دسترسي(Equity) و اثر بخشي (Effectiveness) مطرح است. با عنايت به اين كه برخورداري از سلامت يك حق انساني است و در عين حال مـنابع محـدود براي تامين سلامت همه افراد وجود دارد لذا عرصه اقتصاد بهداشت عرصه جدال يك ارزش انساني (Equity) و يك ارزش اقتصادي (Effectiveness) تلقي مي‌شود.

در بسياري از موارد صرف هزينه هاي كلان و سرمايه گذاري بيشتر در عرصه خدمات بهداشتي درماني، به اشتباه به تامين برابري در دسترس تعبير مي‌شود. صرف هزينه هاي سنگين سرانه براي خدمات بهداشتي هميشه به معني بالا بودن ميزان بازده و اثر بخشي برنامه نمي‌باشد. ايالات متحده بالاترين سرانه بهداشتي در دنيا را به خود اختصاص مي‌دهد اما در مقايسه با ديگر كشور هاي پيشرفته (OECD)، از شاخص هاي بهداشتي چندان مطلوبي برخوردار نيست و امارات عربي متحده با درآمد سرانه اي حدود 40 برابر در آمد سرانه سريلانكا، از اميد به زندگي يكساني با اين كشور برخوردار است (پازوكي، 1378)، برابري نيز صرفا با بيمه اجباري يا ساخت بيمارستان هاي مدرن و مجهز متجلّي نمي‌شود. بلكه در تخصيص منابع براساس نياز، در توليد و توزيع خدمات بر اساس يافته هاي اپيدميولوژيك و كيفيت نسبتا يكسان خدمات در مناطق مختلف تعريف مي‌شود (Witter, 2000).

رويكرد هاي نوين و فرايند هاي تغيير

جدال بين اين دو عرصه ـ برابري و اثربخشي ـ در ميداني صورت مي‌گيرد كه به آن "كيفيت" گفته مي‌شود. كيفيت به عبارتي هم ناظر به هزينه (كاهش هزينه) و هم ناظر به اثر بخشي است. اين هر دو مقوله و يا بهتر بگوييم هر سه مقوله (كيفيت، هزينه، اثر بخشي)، به گونه بسيار در هم تنيده اي با مساله مديريت ارتباط دارند. مديريت كيفيت، مديريت هزينه (مالي)، مديريت اثر بخش / اثر بخشي، هر كدام جايگاهي ويژه در عرصه خدمات بهداشتي درماني دارند. كيفيت بويژه در قالب مفاهيم كيفيت زندگي (Quality of life) سال هاي زندگي تعديل شده بـا كيفيت (Quality Adjusted Life years = QALYs) سال هاي زندگي تعديل شده با ناتواني (Disability Adjusted Life Years = DALYs) و . . . به ابزاري اساسي و مورد توجه در ارزيابي خدمات بهداشتي درماني در سطح فردي و جمعي تبديل شده است. نظام هاي باثبات و معتبر بهداشتي نظير NHS انگليس شاخص هايي را براي تامين كيفيت در خدمات بهداشتي تعريف و به اجرا در آورده اند كه عمدتا در سطح كلان سياستگذاري و مديريتي ناظر به موضوع است. كيفيت تنها به يك مرحله يا يك بعد از ساختار و فرايند ارائه خدمات محدود نمي‌شود. در هر لحظه و هر عرصه اي مي‌توان آن را طرح، پيگيري و محقق نمود. توجه به كيفيت از انتخاب دروندادهاي سيستم يا (Inputs) تا فرايند ارائه خدمات و ارزيابي نتايج به عنوان يك مساله اقتصادي، مديريتي و بهره وري امروزه بسيار مورد تاكيد است. مديريت كيفيت (Quality Management)، ارتقاء كيفيت مداوم (Continuous Quality Improvement = CQI) مديريت كيفيت جامع Total Quality Management) ، و عناوين و عرصه هايي نظير اين ها، اقتصاد و مديريت و خدمات بهداشتي درماني را در كنار هم و با هم مورد تحليل قرار مي‌دهند. آنچه در تامين كيفيت بايد مورد توجه اكيد قرار گيرد، وجود معيار ها و شاخص هاي راهنماي عمل و همچنين شاخص هاي سنجش و ارزيابي آن است (Leathard, A. 2001).

توجه به كيفيت به عنوان يك ابزار اقتصادي مي‌تواند عكس العملي سنجيده در برابر تورّم و رشد افسار گسيخته قيمت ها بويژه در رابطه با خدمات بهداشتي درماني تلقي شود. برابر مطالعات انجام شده شتاب تورّم در خدمات بهداشتي درماني به مراتب بيشتر از ديگر عرصه هاي فعاليت است (Buividas, J., 1992)، و اين امر نيز شايد به عنوان يكي از تفاوت هاي بازار بهداشت با بازار كالا تلقي شود.

دخالت دولت در كنترل بازار در حال حاضر طرفداران زيادي ندارد. اقتصادهاي كنترل شده از سوي حكومت، امروزه به تاريخ پيوسته اند و خصوصي سازي به عنوان گامي براي يكپارچه شدن نظام هاي اقتصادي دنيا روند روبه رشدي به خود گرفته است. اما عليرغم اين در عرصه بهداشت و درمان دخالت دولت، كمك دولت و نظارت دولت در همه كشور ها امري پذيرفته شده است. تقريبا همه دولت ها در سرمايه گذاري و تامين يارانه براي بخش بهداشت مسئوليت دارند، زيرا بهداشت و درمان، بالاخص بهداشت، ماهيتا كالايي عمومي شناخته مي‌شود كه بخش خصوصي رغبت چنداني براي سرمايه گذاري در آن ندارد.

پيچيده بودن عرصه خدمات بهداشتي درماني، بالا بودن هزينه ها ورشد قيمت ها در آن، تقاضاي روزافزون براي برخورداري از بهداشت و سلامت، محدوديت منابع مالي و نيروي انساني، بال ابردن بهره وري و بكارگيري شيوه هاي كنترل و مهار هزينه ها را در اين عرصه بيش از پيش حياتي نموده است. در حقيقت در واكنش براي شرايط و مقتضيات بود كه دگرگوني ساختاري در ارائه مراقبت هاي بهداشتي در كشور هاي پيشرفته به وقوع پيوست و سازمان هاي متعددي با نقش هاي متفاوت درمانگري، واسطه گري و بيمه گري فرصت ظهور و بروز يافتند. اين سازمان ها كه از آن ها تحت عنوان Managed Care Organizations يا سازمان هاي مراقبت كنترل شده ياد مي‌شود (Folland, Goodman, and Stano, 2001) داراي سه بعد مهم مديريتي، اقتصادي، و بهداشتي درماني‌اند. اين سازمان ها مديريت و هدايت :

ـ هزينه كردن منابع محدود مالي

ـ توسط گروهي از ارائه كنندگان خدمات بهداشتي

ـ براي گروه يا گروه هاي مشخصي از افراد به عضويت در آمده

ـ جهت پيشگيري، درمان و بهبود بيماري و عوارض آن

ـ بر اساس استانداردهاي روشن و صريح مراقبت

ـ به شيوه اي موثر، كار آمد، اقتصادي

ـ در راستاي تامين سلامت فرد و جامعه

را به عهده دارند.

سازمان هاي حافظ سلامت (Health Maintenance Organizations = HMOs) ، ارائه كنندگان ترجيحي (Preferred Provider Organizations = PPOs) ، و . . . عمدتا در پاسخگويي به نيازهاي ياد شده و براساس معيار هاي بهره وري، كيفيت و كنترل هزينه ها سامان يافته اند (Buividas, 1992). شكل گيري سازمان هايي مشابه اين سازمان ها در كشور ما نيز آغاز شده است، مجتع هاي سلامت تاسيس شده در تبريز شباهت هاي زيادي به HMOs در آمريكا و ديگر كشور هاي صنعتي دارند. ارائه كنندگان ترجيحي نيز از سال ها قبل در كشور ما رايج بوده و بسياري از سازمان ها از آن ها خريد خدمت مي‌نمايند.

در هر حال دنياي متحوّل كنوني ثبات ساختاري و سازماني هر نظام و سيستمي را تحت تاثير قرار مي‌دهد. خدمات بهداشتي درماني نيز از اين امر مستثني نمي‌باشد و براي هماهنگي با تغييرات و تحوّلات ديگر عرصه ها، استفاده بهينه از منابع، تامين مديريت كيفيت و جلب رضايت مصرف كننده و ارائه كننده دچار تحولاتي شده است كه آگاهي از آن مي‌تواند در سياستگذاري كارآمد و اقتصادي، ما را ياري كند. اين تحوّلات با توجه به سه بُعد اقتصادي، مديريتي و بهداشتي درماني به طور خلاصه به شرح زير است :

1 ) تغيير در شيوه پرداخت : في فور سرويس به عنوان يك شيوه پرداخت حاكم بر بازار جاي خود را به پرداخت سرانه (Capitation) داده است

2 ) شيوه پرداخت گذشته نگر با شيوه پرداخت آينده نگر جايگزين شده است

3 ) تمركز و تاكيد بر فرد جاي خود را به توجه و تاكيد بر جمع داده است

4 ) استمرار و تداوم در ارائه و دريافت خدمات جايگزين درمان هاي مقطعي شده است

5 ) پيشگيري اولويت اوّل را در مقايسه با مداخله بخود اختصاص داده است

6 ) حفظ منابع بر ايجاد درآمد ترجيح داده مي‌شود

7 ) عمده فروشي جايگزين خرده فروشي مي‌شود

8 ) شيوه هاي غيرتهاجمي بر شيوه هاي تهاجمي برتر شمرده مي‌شود

9 ) وابستگي و كار گروهي بر خودمختاري فردي و تخصيصي غلبه مي‌كند

10 ) سرمايه گذاري براي حفظ منابع بر سرمايه گذاري براي ايجاد منابع (پول) ترجيح داده مي‌شود.

خلاصه

بطور خلاصه اقتصاد، ناظر به تخصيص منابع كمياب به شيوه اي است كه سود حاصله را به حداكثر برساند. در بسياري از موارد، نظام قيمت ها به عنوان يك مكانيسم تخصيص براي اطمينان از استفاده بهينه از منابع بكار گرفته مي‌شود. در تخصيص منابع خدمات بهداشتي درماني مكانيسم كنترل نشده قيمت براي تخصيص منابع، با توجه به اهميت برابري در اين عرصه، نامناسب به نظر مي‌رسد. لذا، تصميم در باره اين كه چه كساني بايد به منابع دسترسي داشته باشند، چه خدماتي بايد توليد شود و كجا بايد اين امر صورت گيرد، در عرصه بهداشت و درمان، پيچيدگي خاصي پيدا مي‌كند. در شرايط كنوني در كشور هاي با اقتصاد پيشرفته كنترل و نظارت دولت بر بخش بهداشت و حد متناسب آن در معرض بازنگري است. اين مساله با توجه به تحولات اخير و يك قطبي شدن دنيا و جهاني شدن پديده ها به نحوي نظام كشور هاي در حال توسعه را نيز تحت تاثير قرار داده و حركت هاي اصلاحي در جهت بالا بردن بهره وري و كارآيي و حاكميت ارزش هاي مديريت نوين، ازجمله كيفيت، رضايت مشتريان و ارائه كنندگان، خصوصي سازي و . . . را در پي داشته است.

منابع

1 ) Buividas, g. (1992) , Health Care Financing , From Preventive medicine and Public health, editor, Brettg. Cassensg Williams & Wilkins Publisher

2 ) Folland , Goodmani and Stano. (2001) , The Economics of Health and Health Care , Third edition, Prentice Hall

3 ) Leathard, A (2001) , Health Care Provision, Second edition, Nelson Thornes Ltd, UK.

4 ) Witter, S. et. al. (2001) , Health Economics for Developing Countries, A Practical guide , Macmillan, UK.

5 ) Normand , C. (1997), Social Health Insurance.

6 ) Feldstein, P. (1998) , Health Care Economics, Delmar, USA.

7 ) Clintom, M. Scheiwe, D. (1995) Management in the Industrial Health Care Industry, Harper Educational Publishers, Australia

8 ـ قديري، باقر (1375 ). اقتصاد خرد، دانشگاه تهران

9 ـ منتظر ظهور، محمود (1376) اقتصاد (خرد و كلان) دانشگاه تهران

10 ـ پازوكي، محمود (1378 )، بهداشت و توسعه، مجله برنامه بودجه شماره 20ـ19

چند نكته

· اقتصاد بهداشت به تحليل و بهره وري منابع محدود و كمياب و ارزيابي دقيق آنها براي استفاده مطلوب در جهت تأمين، حفظ و ارتقاء سلامت و حفاظت از محيط زيست مي پردازد.

· اقتصاد بهداشت تخصيص و بهره وري مطلوب از منابع موجود، همراه با جلب مشاركت مؤثر افراد، خانواده ها، جوامع محلي، ملّي و بين المللي در كليه سطوح با رعايت كامل عدالت و دسترسي و برخورداري از خدمات بهداشتي و درماني را به عنوان يك اصل مهم در تأمين، حفظ و ارتقاي سلامت انسان ها را مورد توجه قرار مي دهد.

· بهره وري مطلوب از منابع محدود مستلزم توجه به كلّيه شرايط و عوامل موثر بر سلامت انسان مي باشد. در سطح خرد اين امر مي‌تواند در قالب مدل سرمايه انساني گراسمن مورد بررسي قرار گيرد.

· شيوه زندگي كه تركيبي از عوامل مختلف، ازجمله انديشه ها و رفتار هاي صحيح بهداشتي و با برخورداري از امكانات مورد نياز است را بايد بر ساير عوامل مقدم دانست.

· بايد در نظر داشت كه ارزيابي مراقبت هاي بهداشتي و درماني بايد به شيوه علمي انجام شود تا بتوان كارايي و اثر بخشي آن را در تامين سلامت انسان در مقايسه با ساير عوامل از قبيل آموزش، درآمد و نظاير آن اندازه گيري كرد.

· برخي از ارزيابي هاي باليني، اثربخشي خدمات بهداشتي و درماني را بدون در نظر گرفتن مقدار مصرف منابع و هزينه ها نشان مي‌دهند، در حالي كه در بررسي اقتصادي علاوه بر اثربخشي خدمات به ارزيابي منابع مصرف شده و هزينه ها نيز توجه مي‌شود.

· نقش اقتصاددان ها در اين مقوله محاسبه و تحليل نسبت منابع مصرفي در مقايسه با هزينه فرصت پيشگيري و درمان بيماري ها با استراتژي هاي مختلف است.

· براي شناخت محدوديت هاي به كارگيري فن‌آوري هاي جديد اقتصادي در عرضه مراقبت هاي بهداشتي و درماني، مطالعات موردي بسيار زيادي صورت گرفته است. در اين پژوهش ها پزشكان و مشاغل پزشكي، نقش اصلي و منحصر به فردي در نظام ارائه مراقبت هاي بهداشتي و درماني بدون در نظر گرفتن تمام جنبه هاي اقتصادي آن دارند، علت آن فاصله زياد بين توانايي تشخيص و تصميم گيري عرضه كنندگان خدمات با سطح دانش و تصميم گيري مصرف كنندگان بوده است.

· معمولا گروه يا واحد ثالث پرداخت كننده (دولت ها و شركت هاي بيمه اي) در هر بار مراجعه بيماران، بيش از خود بيماران هزينه مراقبت هاي بهداشتي و درماني را پرداخت مي‌كنند و از اين رو بيشتر با مشكلات تورّم و افزايش قيمت ها مواجه هستند.

· براي كنترل قيمت ها و اثرات ناشي از تورم، مشاركت دريافت كنندگان خدمات از طريق روشي كه هزينه ـ منفعت خدمات در آن لحاظ شده باشد را مطرح مي كنند.

· استفاده نامطلوب و بيش از حد نياز از خدمات بهداشتي و درماني، عملي است غير اخلاقي كه بعلت محدوديت منابع موجب محروميت عده اي از بيماران نيازمند واقعي از خدمات مذكور مي گردد.

· هدف نهايي اقتصاد بهداشت توزيع عادلانه منابع و استفاده بهينه از منابع موجود براي تحقق هدف سلامت براي همه است. از اين رو بهره گيري از روش هاي اقتصاد بهداشت مي‌تواند موجب كارايي و اثر بخشي هر چه بيشتر نظام هاي بهداشتي و درماني در تمام جهان گردد.

دكتر ايرج كريمي (http://www.persianblog.com)

فهرست جلد دوّم كتاب

آكروبات (PDF)

ابتداي صفحه