ديدگاه هاي بهداشتي در سند چشم‌انداز

بيست ساله كشور

 

دكتر عليرضا زالي

دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني شهيد بهشتي

اهداف درس

واژگان كليدي

سند چشم‌انداز، برنامه بيست ساله

پيشگفتار

به دنبال تحولات مثبت سال هاي اخير در نظام برنامه ريزي كلان كشور، در آستانة تدوين برنامة چهارم توسعه، افقي بيست ساله براي توسعة كشور ترسيم شد تا برنامه هاي توسعه با جهت‌گيري دستيابي به ويژگيهاي افق مقصد، تنظيم و تدوين شود. پيش نويس اوّلية اين سند از سوي سازمان مديريت و برنامه ريزي به هيأت دولت وقت، ارسال و پس از تصويب در آن هيأت، از سوي رئيس محترم جمهور وقت، براي رهبر معظم انقلاب فرستاده شد و معظم له نيز بر اساس اصل 110 قانون اساسي آن را براي كسب نظر مشورتي، به مجمع تشخيص مصلحت نظام فرستادند و پس از دريافت نظر مجمع، سرانجام آن را با تغييراتي اندك و با عنوان چشم انداز جمهوري اسلامي ايران در افق 1404 هجري شمسي ابلاغ فرمودند. به استناد اين سند با اتكال به قدرت لايزال الهي و در پرتو ايمان و عزم ملّي و كوشش برنامه ريزي شده و مدبّرانه جمعي و در مسير تحقق آرمان ها و اصول قانون اساسي، در چشم انداز بيست ساله، ايران كشوري است توسعه يافته با جايگاه اوّل اقتصادي، علمي و فن‌آوري در سطح منطقه، با هويت اسلامي و انقلابي، الهام بخش در جهان اسلام و با تعامل سازنده و مؤثر در روابط بين‌الملل. ذيل اين عبارت ويژگي هاي جامعة ايراني در افق چشم انداز در قالب هشت بند معرفي شده است و در پايان نيز در عبارتي با عنوان ملاحظه بر تنظيم و تدوين شاخص هاي كمّي كلان برنامه هاي توسعه متناسب با سياست ها و اهداف و الزامات چشم انداز، تأكيد گرديده و سال 1384 به عنوان سال آغازين اجراي آن معرفي شده است.

عوامل مخاطره آميز جديدي رخ مي‌نمايد كه دسترسي به سلامت كه به تعبير حكيم نظامي، همان اقليم آسودگي (سلامت به اقليم آسودگيست) و به تعبير امروزي، همان رفاه كامل جسمي،‌ رواني، اجتماعي و معنوي است را بسيار مشكل مي‌كند. زيرا تغييرات جديد، ‌نيازهاي تازه اي خلق كرده است. به طوري كه اگر در زمان هاي نه چندان دور، بيماري هاي عفوني در اپيدمي هاي بزرگ، جمعيت هاي كثير انساني را نابود مي‌كرد هم اكنون، سوانح و حوادث ترافيكي، ‌بيماري هاي قلبي و عروقي، ‌بيماري هاي عصبي و رواني، ‌چاقي و كم تحرّكي، سوء مصرف مواد مخدّر و مصرف دخانيات، بيماريهاي بازپديد و نوپديد، بخش بزرگي از بار بيماري ها را به خود اختصاص مي‌دهند. اگر نيازها تغيير كرده اند تامين كنندگان اين نيازها نيز بايستي با مطالعه كافي در مراجع، ‌گزارش ها، پژوهش ها و مستندات، ضمن برنامه ريزي دقيق و دورانديشانه به سمت حل اين مشكل و رفع اين نيازها بكوشند.

قرن جديد با تعهد و تصميمي بي‌سابقه براي رهايي از فقر در جهان آغاز شده و اعلاميه هزاره سازمان ملل متحد در سال 2000 كه طي بزرگترين نشست سران كشورها در طول تاريخ، ارائه گرديد كشورها را چه غني و چه فقير، متعهد كرده است كه هرچه در توان دارند براي ريشه كن كردن فقر، ‌ارتقاء كِرامت انساني و عدالت و صلح، ‌مردم سالاري و ثبات زيست محيطي انجام دهند و رهبران جهان متعهد شدنده اند كه با همكاري يكديگر، اهداف مشخصي را براي ارتقاء توسعه و كاهش فقر تا سال 2015 يا قبل از آن دنبال كنند و از آنجا كه توليت نظام سلامت يك كشور به عهده دولت است، سلامت مردم، يك اولويّت ملّي بوده و مديريت دقيق و مسئولانه تندرستي، جوهره و رسالت اصلي يك دولت خوب و كارآمد مي‌باشد. لازمه دسترسي مردم به سطح قابل قبول در سلامت،‌ برنامه ريزي دقيق مبتني بر شواهد و مستندات كافي است . . . برنامه اي پويا كه نه تنها نيازهاي امروز جامعه، بلكه احتياجات فردا و فرداها را نيز مدنظر قرار داده، ضمن اقتباس صحيح از برنامه هاي پيشرفته و موفق جهاني، مبتني بر فرهنگ غني اسلامي و تجربيات موفق پزشكيِ ملّي و طبِّ نياكان نيز باشد.

مقدّمه

در طي سه دهة گذشته، دستاوردهاي شگرفي را در زمينه سلامت جامعه شاهد بوده ايم. شكل‌گيري نظام شبكه بهداشت و درمان، توسعه كمّي چشمگير در آموزش پزشكي و توجّه بسيار به مقوله نيروي انساني و بهبود شاخص هاي سلامت بويژه در مناطقي كه در آن سيستم شبكه به طور وسيع شكل گرفته است تعدادي از دستاوردهاي باارزش اين سال ها بوه است. در حال حاضر با توجه به عوامل متعدد دروني و بروني كه مجموعه نظام سلامت را تحت تاثير قرار مي‌دهند،‌ لزوم اتفاق نظر بر روي چشم‌انداز بلند مدّت و تدوين راهبردهاي دستيابي به آن را كاملاً نمايان مي‌كند. در تدوين سند چشم‌انداز بيست ساله جمهوري اسلامي ايران كه مبناي تنظيم سياست هاي كلّي چهار برنامه پنجساله آينده خواهد بود به موضوع سلامت و تمامي عوامل تامين كننده آن بخوبي اشاره شده است و لازم است اساتيد گرامي به عنوان ارائه دهندگان خدمات آموزشي و دانشجويان عزيز به عنوان جامعة هدف آموزش هاي دانشگاهي، در جريان اهداف عالية اين سند فرهنگ‌ساز، قرار گيرند. لذا در اين گفتار، ابتدا به توضيح مختصري در مورد موضوع اصلي و سپس به مقوله ديدگاه هاي بهداشتي آن پرداخته مي‌شود.

تعريف چشم‌انداز

عبارت است از آرمان قابل دستيابي جامعه در يك زمان بلند مدت معيّن كه متناسب با ارزش ها و آرمان هاي نظام و مردم تعيين مي­گردد. چشم‌انداز، تصويري از ايرانِ آرمانيِ آينده است كه هويت اسلامي و انقلابي آن مورد تاييد قرار گرفته و قرار است از موازين حكومت عقيدتي، استفاده شود تا به جامعه آرماني برسيم و در اين راستا چشم‌انداز 20 ساله عاملي است كه :

 1ـ هريك از مولفه هاي اصلي جامعه را جهت مي‌دهد و اهدافشان را تعيين مي­كند.

 2 ـ مجموعه عوامل را به هم پيوند مي­دهد و از آن يك نظام سازگار مي‌سازد.

ويژگي هاي چشم‌انداز

1 ـ آينده نگري

2 ـ ارزش گرايي

3 ـ واقع گرايي

4 ـ جامع نگري

در تهيه و تنظيم چشم‌انداز بلندمدّت، دو نكته بايد مورد مطالعه قرار گيرد. پيش بيني روشي كه وضعيت موجود را بررسي نموده و براساس شرايط موجود، آينده را پيش بيني مي­كند. آينده نگري، فرايندي است كه در آن تصويري مناسب و آرماني در نظر گرفته مي‌شود.

ويژگي­هاي مورد انتظار چشم‌انداز در افق 20 ساله كشور

·        ايجاد وفاق ملّي براساس نيازهاي ضروري جامعه 

·        پاسخ گويي مولفه هاي مختلف و رفع ضعف­ها و تهديدات

·        قابل دستيابي در هر زمان و كميّت پذير بودن

·        تصوير ممكن از اهداف مطلوب

·        در چشم‌انداز، تصوير آينده كشور حول عامل اصلي به شكل مشخص و دور از ابهام تعيين مي­گردد

·        مشوّق مشاركت ملّي باشد

·        بايد جامع، متحول كننده و آينده نگر باشد

·        محدود به يك زمان مشخص باشد.

براي نيل به اهداف چشم‌انداز 20 ساله بايد آرمان كلان جامعه در خصوص استقلال، توسعه اجتماعي، توسعه سياسي، توسعه اقتصادي و خودكفايي، محيط زيست و حفاظت از منابع طبيعي، آزادي و توسعه انساني و رشد، مورد توجه خاص قرار گيرد.

نكته: سند قانوني آرمان­هاي كشور ما قانون اساسي است. 

ابعاد سند چشم‌انداز بيست ساله كشور

در زمينه سياسي :كارآمدي، تحرّك بي وقفه، جهت­دار بودن و حضور فعال در معاهدات و مجموعه­ها و هسته­هاي جهاني مورد نظر است.

در زمينه علمي : نهضت نرم‌افزاري و توليد علم

در زمينه فرهنگي : تقويت روحيه ايمان و ايثار در مسئولين و مردم، تبيين مباني ارزشي و قانون اساسي

در زمينه الگوي تدوين برنامه : منطبق بر خصوصيات جغرافيايي تاريخي و فرهنگي باشد.

سند چشم‌انداز ملّي 20 ساله ايران

با اتكال به قدرت لايزال الهي و در پرتو ايمان و عزم ملّي و كوشش برنامه ريزي شده و مدبّرانه جمعي و در مسير تحقّق آرمان ها و اصول قانون اساسي در چشم‌انداز 20 ساله: ايران كشوري است توسعه يافته با جايگاه اوّل اقتصادي علمي و فن‌آوري در سطح منطقه با هويت اسلامي و انقلابي الهام بخش در جهان اسلام و با تعامل سازنده و موثر در روابط بين‌الملل.

 بسيج ملي بسوي ايران آينده

ويژگي هاي جامعه ايراني در افق چشم‌انداز

1- الگوي توسعه

در آن افق، ملّت موفقي را مي‌توان يافت با ويژگي هاي : توسعه يافته، متناسب با مقتضيات فرهنگي، جغرافيايي و تاريخي خود، متّكي بر اصول اخلاقي و ارزش هاي اسلامي، ملّي و انقلابي، با تاكيد بر : مردم‌سالاري ديني، عدالت اجتماعي، آزاديهاي مشروع، حفظ كرامت و حقوق انسان­ها و بهره مندي از امنيّت اجتماعي و قضايي.

توسعه از سه ركن مقتضيات بومي، ارزش ها و بنيادهاي اجتماعي بايد تحت تأسّي قرار گيرد و لذا الگوي توسعه بايد متناسب با آن­ها طراحي و اجرا شود.

2 ـ ويژگي هاي امنيّت توليد و رفاه ملي

2-1- توليد ملي :

برخوردار از دانش پيشرفته، توانا در توليد علم و فن‌آوري متّكي بر سهم برتر منابع انساني و سرمايه اجتماعي در توليد ملّي.

 

2-2- امنيت ملي :

امن، مستقل و مقتدر با سامان دفاعي مبتني بر بازدارندگي همه جانبه و پيوستگي مردم و حكومت.

 

2-3- رفاه ملّي:

برخوردار از سلامت، رفاه، امنيت قضايي، تامين اجتماعي و فرصت­هاي برابر، توزيع مناسب درآمد، نهاد مستحكم خانواده به دور از فقر، تبعيض و بهرمند از محيط زيست مطلوب.

 

3 ـ ويژگي هاي فرد ايراني 1404

فعال، مسئوليت­پذير، ايثارگر، مومن، رضايتمند، برخوردار از وجدان كاري، انضباط، روحيه تعاون و سازگاري اجتماعي، متعهد به نظام اسلامي و شكوفايي ايران و مفتخر به ايراني بودن.

4 ـ جايگاه منطقه اي

دست­يافته به جايگاه اوّل اقتصادي، علمي و فن‌آوري در سطح منطقه­اي آسياي جنوب غربي (شامل: آسياي ميانه، قفقاز، خاورميانه و كشورهاي همسايه) با تاكيد بر جنبش نرم‌افزاري و توليد علم، رشد پرشتاب و مستمر اقتصادي، ارتقاء نسبي سطح درآمد سرانه و رسيدن به اشتغال كامل.

 

5 ـ تعامل با جهان

5-1- در جهان اسلام :

الهام‌بخش، فعال و موثر در جهان اسلام با تحكيم الگوي مردم‌سالاري ديني، توسعه كارامد، جامعه اخلاقي، نوانديشي و پويايي فكري و اجتماعي، تاثير گذار بر همگرايي اسلامي و منطقه­اي براساس تعاليم اسلامي و انديشه­هاي امام راحل.

 

 

5-2- در روابط بين‌الملل:

داراي تعامل سازنده و موثر با جهان براساس اصول عزّت، حكمت و مصلحت.

 گامهاي مهمي كه بعد از چشم‌انداز بايد برداشته شود

1 ـ الزامات چشم‌انداز از جمله تدوين الگوي توسعه و اقدامات اساسي كه براي رفع موانع در نظام كه بايد برداشته شود.

2 ـ آمايش سرزمين­ها (فعاليت­ها چگونه در مناطق مختلف سازماندهي شود) تقسيم كار ملّي و تخصص گرايي در مناطق و مزيت­هاي استاني و منطقه­اي.

3 ـ تهيه برنامه­هاي اجرايي در سطح ملّي و بخشي.

4 ـ تهيه برنامه 20 ساله در هر استان و منطقه.

ملاحظات و نكات مورد توجه

برنامه چهارم توسعه، مبداء و شروع چشم‌انداز 20 ساله است و بخشي از اهداف چشم‌انداز بايد در برنامه توسعه چهارم، عملياتي گردد.

 

فرايند معرفتي چشم‌انداز تبيين و ترويج و اعتقاد مردم و اين فرايند بايد تبديل به بسيج ملّي شود.
 مسئولين نظارت در سطح سياست­هاي كلان و روند كلّي در حال تدوين شاخص­هايي است كه داراي دو ويژگي اساسي است:

­­­1 ـ در زمان معين چشم‌انداز20 ساله تحقق يابد.

2 ـ انحراف از مسير صورت نگيرد.

به كمك اين شاخص ها بايد مسير توسعه ملّي را نظارت كنيم.

 

علاوه بر نظارت مجمع تشخيص مصلحت نظام و پيگيري­هاي مقام معظم رهبري، نظارت مردم و پيگيري مردمي نيز در تحقق چشم‌انداز، نقش بسزايي ايفا مي­كند كه اين سه گزينه ضمانت اجرايي چشم‌انداز جمهوري اسلامي ايران است. نخبگان نظام جمهوري اسلامي ايران وظايفي را در چشم‌انداز 20 ساله به عهده دارند. كوتاهي و سهل‌انگاري در اين وظيفه نظام را براي رسيدن به اين هدف دچار مشكلات بسياري مي­كند.

وظايف نخبگان

1 ـ چشم‌انداز را براي مردم تبيين كنند (خود نخبگان چشم‌انداز را فهميده و درك و تفسير واحدي ايجاد كنند و به مردم انتقال دهند).

2 ـ عوامل تحقق آن را شناسايي و به مديران بخش­هاي خصوصي و دولتي مشاورت دهند.

3 ـ ايجاد تحرّك و عزم ملّي (چون حركت داوطلبانه مي­باشد بايد مانند جنگ يك بسيج عمومي در سطح مسئولان و مردم صورت گيرد).

4 ـ كمك به مجريان (دولت بايد هدايت را به عهده گيرد و به طور مستقيم در امور دخالت نكند و از نخبگان براي تبيين و از بسيج عمومي مردم براي عمليّاتي كردن، استفاده كند).

ضرورت يك جهاد فرهنگي و اقتصادي

براي تحقّق چشم‌انداز و دستيابي به اهداف آن، ملّت و دولت ايران بايد يك تلاش گسترده و عظيمي را پيش بگيرند. ولي اين اقدام مهم، بدون بسيج و عزم و اراده ملّي امكان پذير نيست. براي تحقق اين بسيج ملي دولت و ملت بايد به يك جهاد فرهنگي و اقتصادي دست بزنند. در حقيقت رسيدن به يك ايران پيشرفته و مقتدر و كانون هدايت­گري در منطقه جز از طريق يك تحول صورت نمي­گيرد اين تحول همان انقلاب سوّم و تداوم انقلاب اسلامي ملّت ايران است.

انقلاب سوّم از طريق يك جهاد فرهنگي و اقتصادي ايران را به يك كشور آرماني در منطقه تبديل خواهد كرد. برنامه ريزي اين جهاد بايد توسط نسل دوّمي ها و نسل سوّمي هاي انقلاب صورت گيرد و لازمه چنين برنامه ريزي اعتماد به نفس و بسيج توانايي ها و انگيزه هاي ملّي تمامي ايرانيان چه در داخل و چه در خارج از كشور است نيروهاي انقلاب اگر پرچم‌داري اين تحوّل را بر عهده بگيرند 2 نتيجه حاصل خواهد شد:

1 ـ تحقّق چشم‌انداز از مسير واقعي به انحراف نخواهد رفت

2 ـ ضمانت تحقق چشم‌انداز به دليل توانايي ها و انگيزه هاي نيروي انقلاب تضمين خواهد شد.

در افق چشم‌انداز 20 ساله، ايران كشوري توسعه يافته با جايگاه اوّل اقتصادي علمي و فن‌آوري در سطح منطقه با هويت اسلامي و انقلابي الهام بخش در جهان اسلام و با تعامل سازنده و موثر در روابط بين‌الملل خواهد بود.

مشخصات جامعه سالم ايراني در سند چشم‌انداز بيست ساله

در چشم‌انداز بيست ساله، مشخّصات جامعه سالم ايراني چنين توصيف شده است :“. . . برخوردار از سلامت، ‌رفاه، امنيّت غذايي، ‌تامين اجتماعي، فرصت هاي برابر، توزيع مناسب درآمد، ‌نهاد مستحكم خانواده، ‌به دور از فقر، ‌فساد، ‌تبعيض و بهره مند از محيط زيست مطلوب.“ در اين بخش از چشم‌انداز بيست ساله بر ابعاد مختلف اقتصادي، اجتماعي كه منجر به سلامت مي‌شوند تاكيد گرديده است. اگرچه به مقوله سلامت در اين سند مهم راهبردي بطور مستقيم نيز اشاره شده است،‌ به جرات مي‌توان گفت : ‌دستيابي به ساير اهداف و ويژگي هايي كه جامعة تصوير شده در اين سند خواهد داشت،‌ بدون توجّه به مقوله سلامت (بهداشت و درمان) ميسّر نخواهد بود.

توسعه، فرايندي است كه طي آن باورهاي فرهنگي، ‌نهادهاي اجتماعي، ‌نهادهاي اقتصادي و نهادهاي سياسي به صورت بنيادي متناسب با ظرفيت هاي شناخته شده جديد، متحوّل مي‌شوند و طي اين فرايند سطح رفاه جامعه ارتقاء مي‌يابد. بدون ترديد ارتقاء شاخص هاي كيفيّت زندگي را مي‌توان هدف غايي هر برنامه توسعه اقتصادي و اجتماعي دانست.

نگاهي به اهداف هزاره سوّم‌

اهداف توسعه هزاره كه در بزرگترين نشست سران كشورها در طول تاريخ در سال 2000 به تصويب رسيد به خوبي گوياي اين مطلب است كه توسعه پايدار و همه جانبه براي همه جهان بدون تامين سلامت، ممكن نخواهد بود. در اعلاميه هزاره سوّم، سازمان ملل متّحد، كشورهاي مختلف جهان، چه غني و چه فقير را متعهد كرده است كه هرچه در توان دارند براي ريشه كن كردن فقر، ‌ارتقاء ‌كرامت انساني، عدالت، صلح، مردمسالاري و ثبات زيست محيطي انجام دهند :‌

اهداف توسعه هزاره كه از اعلاميه آن نشات گرفته اند هشت هدف هستند كه چهار هدف آن بطور مستقيم و دو هدف بطور غيرمستقيم به سلامت مربوطند و دو هدف باقيمانده نيز در نتيجه رسيدن به شش هدف قبل حاصل خواهد شد.

چهار هدف اوّل عبارتند از

·        ارتقاء سلامت مادران

·        كاهش مرگ و مير كودكان

·        مبارزه با HIV/AIDS

·        ارتقاء توانمندسازي زنان و برابري جنسيتي

دو هدف كه غير مستقيم به مقوله سلامت مربوطند عبارتند از :‌

·        دسترسي همگاني به آموزش ابتدايي

·        ريشه كن كردن گرسنگي و فقر مطلق.

و دو هدف كه نتيجه دستيابي به شش هدف قبلي است عبارتند از :‌

·        ايجاد همكاري جهاني براي توسعه

·        تضمين پايدار زيست محيطي.

نگاهي به سلامت در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران

اصل 29 قانون اساسي

“برخورداري از تامين اجتماعي از نظر بازنشستگي، ‌بيكاري،‌ پيري، ‌ازكارافتادگي، ‌بي‌سرپرستي،‌ در راه ماندگي، ‌حوادث و سوانح و نياز به خدمات بهداشتي و درماني و مراقبت هاي پزشكي بصورت بيمه و غيره حقي است همگاني.‌ دولت موظف است طبق قوانين از محل درآمدهاي عمومي و درآمدهاي حاصل از مشاركت مردم، خدمات و حمايت هاي فوق را براي يك يك افراد كشور تامين كند.“

بنا بر قانون فوق،‌ برخورداري از يك زندگي سالم، مولّد و با كيفيت، توام با طول عمر قابل قبول و عاري از بيماري و ناتواني، حقي است همگاني كه مسئوليت و توليت آن بر عهده دولت ها است و پيش شرط تحقق توسعه پايدار است. براي دست يابي به توسعه پايدار قطعاً انسان سالم نقش كليدي و محوري دارد و بديهي است حفظ و ارتقاء سطح سلامتي انسان نيازمند يك نظام سلامت كارآمد است. نيل به اين مهم نيز مستلزم فراهم آوردن بهترين سطح ميانگين خدمات قابل دسترسي و كمترين تفاوت ميان افراد و گروه ها در اين دستيابي (عادلانه بودن) مي‌باشد.

نگاهي به سند ملي زيست فن‌آوري جمهوري اسلامي ايران

تصويب و ابلاغ سند ملّي زيست فن‌آوري جمهوري اسلامي ايران، ‌بعنوان يكي از مهمترين اسناد مرتبط با فن‌آوري و نظام سلامت،‌ ازجمله اقدامات مهم مديريتي كشورمان در سال 80 بوده است. در اين سند به نكات قابل توجّهي كه بطور مستقيم در برنامه هاي پيشگيري و درمان و محيط زيست دخالت دارند،‌ اشاره شده است.

·        تامين مواد غذايي از طريق ايجاد و توليد محصولات كشاورزي پُرمحصول و غني، توليد داروها و انواع واكسن هاي مورد نياز

·        دستيابي به روش هاي كم هزينه درمان بيماري ها

·        حذف موثر آلاينده هاي محيط زيست با استفاده از ارگانيزم هاي پالايشگر آلودگي

·        ارتقاء سهم زيست فن‌آوري در بخش بهداشت

·        جايگزيني سموم و كودهاي شيميايي ماندگار و آلاينده محيط زيست با مواد بيولوژيك

اين سند، نويد تاثير مقوله گذاري زيست فن‌آوري بر مقوله سلامت به عنوان يك فرصت طلايي براي بهره برداري از آن در حال حاضر و آينده است. چرا كه اميد آن مي‌رود زيست فن‌آوري كليدهاي مهمي براي درهاي ناگشوده سلامت و ارائه خدمات متعالي بهداشتي فراهم آورد.

نگاهي تحليل گرانه به مقوله سلامت در برنامه چهارم توسعه

با بهره برداري از تجربيات و نتايج عملكردي برنامه هاي توسعه قبلي، ‌برنامه چهارم توسعه اقتصادي، . . . تدوين و به تصويب مجلس محترم شوراي اسلامي رسيده و به قوّه مجريه ابلاغ گرديده است. در بخش سلامت برنامه چهارم توسعه، شاخص هاي زير مدّنظر برنامه ريزان بوده است :

 

الف : شاخص كيفيت زندگي مادي (PQLI : Physical  Quality  of Life Index)

براساس نظر ام. دي. مورس شاخص هاي كيفيت زندگي مادي عبارتند از :‌

1ـ اميد به زندگي در سال اوّل زندگي

2 ـ نرخ مرگ و مير نوزادان

3 ـ نرخ با سواد بودن.

 

ب :‌ شاخص توسعه انساني (Human  Development  Index)

شاخص توسعه انساني، ‌شاخصي است مركب از :‌

1 ـ طول عمر كه با اميد به زندگي در بدو تولّد اندازه گيري مي‌شود.

2 ـ دسترسي به آموزش كه مشتمل بر ميزان باسوادي بزرگسالان (با ضريب ₃/²) و نرخ تركيبي ثبت نام خالص در كلّيه مقاطع تحصيلي (با ضريب ₃/^{1) است.}

مبناي اصلي سرمايه انساني، ‌توسعه انساني و هسته اصلي توسعه انساني، زندگي سالم است كه اين زندگي سالم منجر به افزايش شاخص اميد به زندگي مي‌شود. افزايش اميد به زندگي همراه با افزايش سطح تحصيلات، باعث افزايش توليد ناخالص ملّي خواهد شد و ما با توجّه به فرمول زير به اين نتيجه خواهيم رسيد كه توسعه ميسّر نخواهد شد مگر با دسترسي به سلامت و آموزش.

 

 

ج : سلامت از ديدگاه تئوري سرمايه انساني Human  Capital  Theory))

سلامتي افراد، يك ذخيره سرمايه است كه به مرور زمان با گذر طبيعي عمر (Natural aging) مستهلك مي‌شود. ‌بيماري باعث استهلاك غيرطبيعي آن مي‌گردد و سرمايه گذاري در سلامت، اين استهلاك را جبران مي‌كند. نظام و دولت در چشم‌انداز بيست ساله، بايستي با اِعمال سياست هاي درست در جهت كاهش اين استهلاك حركت كرده و اهداف چشم‌انداز را محقّق كنند.

 

چشم‌انداز بخش سلامت در برنامه چهارم عبارت است از

1 ـ تامين، ‌حفظ و ارتقاء سلامت افراد جامعه

2 ـ پاسخگويي به نيازهاي غيرپزشكي مردم

 3ـ مشاركت عادلانه در تامين منابع مالي.

وزارت بهداشت به نمايندگي از سوي دولت، مسئوليت توليت سلامت را برعهده دارد و مسئوليت اجرايي و نظارت آن در سطح استانها به دانشگاههاي علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني واگذار شده است. در بخش سلامت، مانند ساير بخش ها شامل بخش دولتي،‌ تعاوني و خصوصي است كه هركدام سهم خاصي را در ارائه و تامين خدمات ايفاء ‌مي‌كنند. خدمات سلامت در هر كشور را مي‌توان در چهار گروه اصلي طبقه بندي كرد :‌

1 ـ خدمات بهداشتي ـ پيشگيري 2 ـ خدمات درماني سرپايي 3 ـ خدمات درماني بستري 4 ـ خدمات توانبخشي

        وزارت بهداشت با توجه به سند چشم‌انداز و بند دوازدهم سياستهاي كلّي برنامه چهارم توسعه مكلّف است در جهت تحقّق عدالت اجتماعي و ايجاد فرصت هاي برابر و ارتقاء‌ سطح شاخص هايي از قبيل آموزش، ‌سلامت، ‌تامين غذا، افزايش درآمد سرانه و مبارزه با فساد، تلاش كند. بديهي است اين تكليف از طرق زير ممكن خواهد بود:‌

1 ـ تامين، ‌حفظ و ارتقاء‌ سلامت افراد و جامعه

2 ـ اصلاح ساختار نظام سلامت جامعه در راستاي ايجاد يك نظام پاسخگو براي ارائه خدمات سلامتي به آحاد جامعه

3 ـ عادلانه ساختن دريافت خدمات سلامت براي آحاد جامعه

4 ـ مشاركت عادلانه در تامين هزينه هاي بخش سلامت

5 ـ ارتقاء امنيت غذا و تغذيه

6 ـ ساماندهي نظام ارائه خدمات با تاكيد بر سطح بندي و نظام ارجاع

7 ـ پوشش فراگير و الزامي بيمه سلامت

8 ـ توجّه به تحقّق امنيت غذايي و سلامت تغذيه أي

9 ـ ارتقاء ‌سلامت و ايمني مواد غذايي

10 ـ هدفمند كردن يارانه ها به منظور دستيابي به سبد غذايي مطلوب و رفع سوء ‌تغذيه خانوارهاي كم درآمد

11ـ ارتقا، فرهنگ و دانش غذا و تغذيه در كشور

12ـ تامين و كنترل ريزمغذّي ها

13 ـ پايش مستمر امنيّت غذا و تغذيه در كشور

14ـ حمايت از برنامه ترويج تغذيه با شير مادر به منظور حفظ سلامت مادر و كودك

استراتژي هاي فوق براي تحقق، نياز به حمايت قانوني دارند كه به ترتيب زير در قانون برنامه چهارم توسعه بر آنها تاكيد شده است :‌

1 ـ در ماده 85 قانون برنامه چهارم توسعه، دولت مكلّف شده است كه حوادث ناشي از حمل و نقل جاده اي را تا پايان برنامه به ميزان 50% كاهش دهد.

 

 

 

2 ـ در ماده 86، وزارت بهداشت مكلف گرديده است كه تا پايان سال اوّل برنامه چهارم، اقدامات لازم را جهت كاهش خطرات و زيان هاي فردي و اجتماعي اعتياد، ‌پيشگيري و درمان AIDS و نيز كاهش بار بيماري هاي رواني، معمول دارد.

 

 

3 ـ در ماده 89،‌ وزارت بهداشت مكلّف شده است به منظور دسترسي عادلانه مردم به خدمات بهداشتي درماني، نظام ارائه خدمات،‌ استاندارد خدمات بهداشتي درماني و سطح بندي خدمات را طراحي نمايد.

 

 

4 ـ در ماده 97، ‌دولت مكلف شده است تا به منظور پيشگيري و كاهش آسيب هاي اجتماعي نسبت به تهيه طرح جامع كنترل و كاهش آسيب هاي اجتماعي، ‌با تاكيد بر پيشگيري از اعتياد به مواد مخدّر اقدام نمايد.

 

 

5 ـ در ماده 117 توسعه، دستگاه هاي دولتي مجاز شده اند تا 1% از اعتبارات خود را صرف ورزش و تربيت بدني كنند.

6 ـ در ماده 135، پيشگيري از بيماري هاي واگير، مقابله و كاهش اثرات حوادث طبيعي و بحران هاي پيچيده از زمره وظايف حاكميّتي دولت شمرده شده است.

7 ـ در ماده 136، اعمال حمايت هاي لازم از بخش غيردولتي، ‌خريد خدمات از بخش غيردولتي و مشاركت با بخش غيردولتي از طريق اجاره، واگذاري تجهيزات و منابع فيزيكي و واگذاري مديريت بخشي از واحدهاي دولتي به بخش غيردولتي پيش بيني شده است.

در نظام سلامت، ‌از اجزاء لازم براي  تدوين يك برنامه صحيح، مؤثر و قابل اجرا، ‌داشتن آمار و اطلاعات بنيادي مربوط به سلامت مي‌باشد. در واقع  با مروري بر اين اطلاعات است كه برنامه ريزان، خود را براي تدوين برنامه شان مهيّا مي‌كنند و با تجزيه و تحليل اين اطلاعات بهترين گزينه ها را انتخاب مي نمايند،‌ در اين قسمت سعي بر آن است كه مرور مناسبي بر آمار و اطلاعات مرتبط با سلامت در سطح جهان و ايران صورت پذيرد.

 

منابع1